تجربه تلخ تک نرخی کردن ارز- بخش 4
پیشتر گفتم که مشکل نه نبودن یک « تئوری پایه» بلکه بکار گیری یک «تئوری بی پایه » بود. اجازه بدهید نمونه دیگری بدهم از کپی برداری از درس نامه ها تا این نکته روشن شود.
ارز و داستان تک نرخی کردن آن نمونه خوبی است از این که چگونه از متون درس نامه های دانشگاهی سیاست اقتصادی تدوین کردند. در عرصه نظری، ادعا براین است که بازارشناور ارز همیشه به این تمایل دارد که به یک وضعیت تعادلی متحول شود. اگر تقاضا برای ارز زیاد باشد که بالارفتن قیمت آن، تقاضای زیاد را کنترل می کند واگرقیمت آن کاهش یابد که عرضه کنندگان، میزان عرضه را کاهش می دهند و با کاهش عرضه، بهای ارز بالا می رود. به سخن دیگر، دراین بازار، همیشه یا تعادل برقرار است و یا اگر هم نباشد، که بدون دخالت دولت، حالت تعادلی برقرار می شود. فعلا به این نکته کار ندارم که این الگو در دنیای واقعی وجود ندارد وحتی درامریکا که ازاین نظر اقتصاد « آزادتری» دارد، بانک فدرال رزرو در بازار ارز بطور دائمی مداخله می کند تا میزان تغییر در ارزش دلار را کنترل کند و همین روایت است دربازارهای لندن که بانک مرکزی انگلیس هرروزه در بازارارز فعالیت مداخله گرانه دارد. با این وجود، پرسش اساسی ولی این است که سیاست پردازان اقتصادی ایران که از نسخه های صندوق بین المللی پول تبعیت کرده بودند آیا این حداقل را نمی دانستند که در شرایطی که 95 درصد ارز مملکت در کنترل دولت است بازارآزاد وشناور ارز نمی تواند وجود داشته باشد؟ چرا که لازمه شناور بودن و شناور ماندن نرخ ارز وجود عرضه کنندگان و متقاضیان بی شمار ارز دربازار است. نه این که یک عرضه کننده ی انحصاری ( دولت) آن هم در شرایطی که با کمبود ارز مواجه است همه کنترل ها را بردارد و بخواهد قیمت ارز را به بازار دیکته کند. سیاست بانک مرکزی د رتمام این دوره این بود که قیمت ارز را براساس قیمت های حاکم بر بازار سیاه تعیین کند وچون از سوی دیگر ارز کافی برای رفع نیازهای متقاضیان بی شمار نداشت نتیجه آن شد که قیمت ارز در بازار سیاه بالا می رفت و بانک مرکزی نیز نق نق کنان به دنبال بازار سیاه ارزش ریال را بدون وارسیدن پیامدهای مخرب اش براقتصاد بیشتر و بیشتر کاهش می داد. التبه می دانیم که حتی قبل از تک نرخی کردن ارز، دولت با راهنمائی مرحوم نوربخش، « کشف » کرده بود که با فروش ارز در بازار سیاه می تواند درآمد ریالی داشته باشد و از این جا بود که کاستن از ارزش ریال به صورت یک سیاست رسمی دولتی درآمد. اگرچه این سیاست از سال 1368 آغاز شد ولی در دوره آقای خاتمی این وابستگی به مراتب بیشتر شد. برای نمونه، می دانیم که 70 درصد بودجه دولت به طور مستقیم به درآمد نفت وابسته است ( شرق 4 آذر 1382) و تازمانی كه این وابستگی ادامه پیدا كند و دولت در ایران وابستگی خود واقتصاد ایران را به دلارهای نفتی قطع نكند و برای خویش منبع درآمدهای غیر نفتی – مالیاتی- ایجادنكند مخاطرات سیاسی و اقتصادی بسیار، اجتناب ناپذیر خواهد بود.
درآمد حاصل از فروش مستقیم دلارهای نفتی[i]
سال ارقام به میلیارد ریال
1376 19428.7
1377 6021.9
1378 18532.2
1379 39323.5
1380 52445.1
وقتی این اصل پذیرفته شود- این اصل که با فروش دلارهای نفتی می توان درآمد ریالی داشت- یا باید دلارهای نفتی بیشتری در این بازار فروخت و یا باید ریال بی زبان را بی ارزش تر کرد و به نظر می رسد که سیاست پردازان ایرانی سیاست دومی را در پیش گرفته اند و قرار است برای 1384، 16 میلیارد دلار به قیمت دلاری 8400 ریال در بازار به فروش برسد تا 134400 میلیارد ریال درآمد به دست آید.
برگردیم به جریان تک نرخی کردن ارز. ادعای مدافعان این بود که با حاکم کردن تعیین نرخ ارز از سوی بازار، اغتشاشات موجود برطرف شده و نرخ ارز از ثبات بیشتری برخوردارخواهد شد. ولی واقعیت ها به گونه ای دیگر متحول شد. جدول زیر تغییرات ارزش دلار را در فاصله 6-23 آذر 1372 در بازارهای تهران به دست می دهد.
ارزش دلار به ریال در بازار سیاه ارز در تهران
قیمت بانک مرکزی در زمان برقرار تک نرخی=100
6 آذر 1775 111
7آذر 1825 114
9آذر 1830 114
10آذر 1860 116
12 آذر 65-1860 116
13 آذر 1875 117
16 آذر 1930 121
17 آذر 50-1945 122
21 آذر 2000-1980 124
22 آذر 2090 131
23 آذر 2235 140
ماخذ: رسالت شماره های مختلف
همان گونه که مشاهده می شود در فاصله 17 روز، ریال با 40 درصد کاهش ارز روبروشد. گذشته از همه پیامدهای مخرب، یکی از پی آمدهایش این بود که اقلام وارداتی به ایران، به همین میزان گران تر شدند. یک کالای صد دلاری که در ابتدای دوره 177500ریال در می آمد در پایان دوره، یعنی 17 روز بعد، 223500 ریال شد.
وقتی قرار شد ارز تک نرخی شود( هفته اول فروردین 1372) قیمت دلار در بازار سیاه 1600 ریال بود و بانک مرکزی هم قیمت دلار را 1585 ریال قرار داد ولی در 23 آذر 1372 قیمت دلار در بانک مرکزی به 1767ریا ل افزایش یافت. یعنی در عکس العمل به فشار بازار سیاه بانک مرکزی بیش از 11درصد از ارزش ریال کاست. یعنی اززمان تک نرخی شدن، دلار که 70 ریال بود به 1767 ریال رسید. از سوی دیگر، با وجود افزاس هراس انگیز جمعیت وتزریق میلیاردها دلار نفتی به این اقتصاد، تولید ناخالص داخلی در 1370 نسبت به سال 1356 افزایشی معادل 17 درصدنشان می داد. در حالی که در همین مدت، میزان نقدینگی درگردش از 2139.0میلیاردریال در 1356 به 28628.7 میلیاردریال در 1370رسید یعنی بیش از 13 برابر شد. البته آقای نوربخش رقم 35000 میلیارد ریال را برای میزان نقدینگی ذکر کرده است که به گمان من، مقدار نقدینگی در پایان سال 1371 باید بوده باشد. بر این مبنا، در فاصله 71-1356 مقدار نقدینگی بیش از 16 برابر شد.
حتی اگر نظریه های اقتصادی مورد قبول خودشان را درست می دانستند باید می دانستند که:
قیمت ضربدرمیزان محصول = میزان نقدینگی
وقتی میزان محصول فقط 17 درصد افزایش می یابد و میزان نقدینگی هم 1300 درصد، بدیهی است که تنها متغیر باقی مانده، یعنی قیمت، باید به حالت انفجاری برسد که درایران رسید.
با این وضعیت و درشرایطی که به دلیل ناتوانی دولت دربازپرداخت بدهی های خارجی، بانک های بین المللی از پذیرش اعتبارات اسنادی بانک مرکزی سرباز می زنند و حتی بانکهای ایرانی مقیم خارج، چک های مسافرتی بانک مرکزی را با تاخیر 6 ماهه نقد می کنند، و دولت نیز ارز کافی دراختیار ندارد اعلام می شود که بانکها به هرکس و همه کس تا سقف 5000 دلار ارز می فروشدو ارسال ارز به خارج از ایران تا سقف 10000 دلار محدودیتی ندارد. و اما داستان را به همین جا نباید رها کرد.
- به دلایلی که برای من روشن نیست دراین دوره، با وجود تغییر ارزش دلار، تعرفه های کمرگی براساس نرخ قدیم ارز ( یعنی دلاری 7 تومان) محاسبه می شود. این اقدام نسنجیده و دلال مسلکی سرمایه داران نوکیسه موجب رونق واردات و در نتیجه افزایش تقاضا برای ارز شد.
- بانک مرکزی در حالی که به دلیل نداشتن ارز از صدور اعتبارات اسنادی برای وارد کنندگان خودداری می ورزد با صدور بیانیه ای عدم صدور را « شایعه ی ضد انقلاب» می خواند.
اما در دنیای واقعی، از سوئی بانک به صدور این اسناد دست نمی زند و از سوی دیگر، اسناد صادر شده قبلی هم مورد قبول بانکهای بین المللی نیست ودر نتیجه، واردکنندگان برای پرداخت قیمت واردات روزافزون به بازار سیاه ارز که در دوره حاکمیت دیدگاه تاچریستی براقتصاد « بازار شناور ارز» نامیده می شد، سرازیر می شوند و باعت بالا رفتن قیمت دلار و دیگر ارزها شدند.
اگرچه برای تشویق تولید وبهبود بهره وری کار زیادی صورت نمی گیرد ولی بانک مرکزی با این تبعیت کورکورانه از درس نامه ها به شاخه جدیدی در حوزه دلالی و واسطگی و باج خواری در اقتصاد ایران قانونیت بخشید. کسانی که آن سالها در ایران بودند می دانند که در پی این سیاست نسنجیده و مضر بانک مرکزی، صف های طویل متقاضیان ارز در جلوی بانکها شکل گرفت و کار به جائی رسید که نوبت در صف متقاضیان به تبعیت از قانون بازار آزاد« قیمت» پیدا کرد و خریدو وفروش می شد. از طرف دیگر، در شرایطی که بیکاری زیادی در مملکت وجود دارد طبیعی و حتی بدیهی است که شماره دلالان ارز روزبه روز بیشتر می شد. به ویژه در شرایطی که سیاست های بانک مرکزی امکان درآمد آفرینی در این بازار قلابی را بیشتر و بیشتر کرده بود. به جدول زیر بنگرید:
درآمد یک دلال ارز در تهران
( خرید 5000 دلار از بانک مرکزی و فروش در بازار سیاه)
فروردین 1372 75000 ریال
6 آذر 1372 580.000 ریال
16 آذر 1372 990.000 ریال
23 آذر 1372* 1.404.000 ریال
* با توجه به تغییر مقررات براساس خرید 3000 دلار محاسبه شد.
با افزایش ناامنی اجتماعی، نابرابرترشدن توزیع درآمدو ثروت، فرار سرمایه از ایران تشدید شد و به نوبه با افزودن بر نقاضا برای ارز، باعث بالارفتن بهای آن شد.
موقعیت تولید کنندگان داخلی که می بایست واردات مواد اولیه و ماشین آلات خود را باارزهای هر چه گران تر خریداری کنند از همیشه متزلزل ترشد.
کاهش ادامه داروحیرت انگیز ارزش پول داخلی، تورم داخلی را به شدت افزایش داد. نتیجه تورم، گسترش فقر و نداری و توزیع نابرابر تردرآمدها و ثروت دراقتصاد بود.
به دلیل تورم داخلی، صادرات غیر نفتی که می توانست تا حدی در تخفیف معضلات موثر باشد، با مشکلات حل ناشدنی روبروشد. برای نمونه صادرات صنایع ملی در 7 ماه اول سال 1372 به نسبت صادرات در مدت مشابه سال قبل بیش از 16درصد کاهش یافت. به گفته مدیرعامل کارخانه ایران تایر« شرکت های خارجی به دلیل عدم اعتماد به سیسم گشایش اعتبارات ارزی بانکهای ایرانی حاضر به فروش مواد اولیه به واحدهای صنعتی اعم از بخش خصوصی و تحت پوشش دولت نیستند و ازاین رو این واحدها برای تامین مواد اولیه و قطعات یدکی با مشکل جدی روبرو هستند».احتمالا به همین دلیل بود که برای مثال شرکت هپکو که سازنده ماشین آلات راهسازی است باوجود این که قیمت تمام شده محصولاتش به مراتب کمتر از قیمت ماشین آلات وارداتی مشابه است ( لودر و بولدوزر ساخت هپکو به ترتیب 50 و 40 درصد از محصولات وارداتی ارزان تر بودند) مجبورشد که تولیدش را 38 درصد کاهش بدهد»
به داستان دردآلود تک نرخی کردن نرخ ارز باز خواهم گشت، فعلا بپردازیم به بررسی دنباله مصاحبه یکی از اندیشمندان بانفوذ دولت « سازندگی».
[i] همان، ص 58
9آذر 1830 114
10آذر 1860 116
12 آذر 65-1860 116
13 آذر 1875 117
16 آذر 1930 121
17 آذر 50-1945 122
21 آذر 2000-1980 124
22 آذر 2090 131
23 آذر 2235 140
ماخذ: رسالت شماره های مختلف
همان گونه که مشاهده می شود در فاصله 17 روز، ریال با 40 درصد کاهش ارز روبروشد. گذشته از همه پیامدهای مخرب، یکی از پی آمدهایش این بود که اقلام وارداتی به ایران، به همین میزان گران تر شدند. یک کالای صد دلاری که در ابتدای دوره 177500ریال در می آمد در پایان دوره، یعنی 17 روز بعد، 223500 ریال شد.
وقتی قرار شد ارز تک نرخی شود( هفته اول فروردین 1372) قیمت دلار در بازار سیاه 1600 ریال بود و بانک مرکزی هم قیمت دلار را 1585 ریال قرار داد ولی در 23 آذر 1372 قیمت دلار در بانک مرکزی به 1767ریا ل افزایش یافت. یعنی در عکس العمل به فشار بازار سیاه بانک مرکزی بیش از 11درصد از ارزش ریال کاست. یعنی اززمان تک نرخی شدن، دلار که 70 ریال بود به 1767 ریال رسید. از سوی دیگر، با وجود افزاس هراس انگیز جمعیت وتزریق میلیاردها دلار نفتی به این اقتصاد، تولید ناخالص داخلی در 1370 نسبت به سال 1356 افزایشی معادل 17 درصدنشان می داد. در حالی که در همین مدت، میزان نقدینگی درگردش از 2139.0میلیاردریال در 1356 به 28628.7 میلیاردریال در 1370رسید یعنی بیش از 13 برابر شد. البته آقای نوربخش رقم 35000 میلیارد ریال را برای میزان نقدینگی ذکر کرده است که به گمان من، مقدار نقدینگی در پایان سال 1371 باید بوده باشد. بر این مبنا، در فاصله 71-1356 مقدار نقدینگی بیش از 16 برابر شد.
حتی اگر نظریه های اقتصادی مورد قبول خودشان را درست می دانستند باید می دانستند که:
قیمت ضربدرمیزان محصول = میزان نقدینگی
وقتی میزان محصول فقط 17 درصد افزایش می یابد و میزان نقدینگی هم 1300 درصد، بدیهی است که تنها متغیر باقی مانده، یعنی قیمت، باید به حالت انفجاری برسد که درایران رسید.
با این وضعیت و درشرایطی که به دلیل ناتوانی دولت دربازپرداخت بدهی های خارجی، بانک های بین المللی از پذیرش اعتبارات اسنادی بانک مرکزی سرباز می زنند و حتی بانکهای ایرانی مقیم خارج، چک های مسافرتی بانک مرکزی را با تاخیر 6 ماهه نقد می کنند، و دولت نیز ارز کافی دراختیار ندارد اعلام می شود که بانکها به هرکس و همه کس تا سقف 5000 دلار ارز می فروشدو ارسال ارز به خارج از ایران تا سقف 10000 دلار محدودیتی ندارد. و اما داستان را به همین جا نباید رها کرد.
- به دلایلی که برای من روشن نیست دراین دوره، با وجود تغییر ارزش دلار، تعرفه های کمرگی براساس نرخ قدیم ارز ( یعنی دلاری 7 تومان) محاسبه می شود. این اقدام نسنجیده و دلال مسلکی سرمایه داران نوکیسه موجب رونق واردات و در نتیجه افزایش تقاضا برای ارز شد.
- بانک مرکزی در حالی که به دلیل نداشتن ارز از صدور اعتبارات اسنادی برای وارد کنندگان خودداری می ورزد با صدور بیانیه ای عدم صدور را « شایعه ی ضد انقلاب» می خواند.
اما در دنیای واقعی، از سوئی بانک به صدور این اسناد دست نمی زند و از سوی دیگر، اسناد صادر شده قبلی هم مورد قبول بانکهای بین المللی نیست ودر نتیجه، واردکنندگان برای پرداخت قیمت واردات روزافزون به بازار سیاه ارز که در دوره حاکمیت دیدگاه تاچریستی براقتصاد « بازار شناور ارز» نامیده می شد، سرازیر می شوند و باعت بالا رفتن قیمت دلار و دیگر ارزها شدند.
اگرچه برای تشویق تولید وبهبود بهره وری کار زیادی صورت نمی گیرد ولی بانک مرکزی با این تبعیت کورکورانه از درس نامه ها به شاخه جدیدی در حوزه دلالی و واسطگی و باج خواری در اقتصاد ایران قانونیت بخشید. کسانی که آن سالها در ایران بودند می دانند که در پی این سیاست نسنجیده و مضر بانک مرکزی، صف های طویل متقاضیان ارز در جلوی بانکها شکل گرفت و کار به جائی رسید که نوبت در صف متقاضیان به تبعیت از قانون بازار آزاد« قیمت» پیدا کرد و خریدو وفروش می شد. از طرف دیگر، در شرایطی که بیکاری زیادی در مملکت وجود دارد طبیعی و حتی بدیهی است که شماره دلالان ارز روزبه روز بیشتر می شد. به ویژه در شرایطی که سیاست های بانک مرکزی امکان درآمد آفرینی در این بازار قلابی را بیشتر و بیشتر کرده بود. به جدول زیر بنگرید:
درآمد یک دلال ارز در تهران
( خرید 5000 دلار از بانک مرکزی و فروش در بازار سیاه)
فروردین 1372 75000 ریال
6 آذر 1372 580.000 ریال
16 آذر 1372 990.000 ریال
23 آذر 1372* 1.404.000 ریال
* با توجه به تغییر مقررات براساس خرید 3000 دلار محاسبه شد.
با افزایش ناامنی اجتماعی، نابرابرترشدن توزیع درآمدو ثروت، فرار سرمایه از ایران تشدید شد و به نوبه با افزودن بر نقاضا برای ارز، باعث بالارفتن بهای آن شد.
موقعیت تولید کنندگان داخلی که می بایست واردات مواد اولیه و ماشین آلات خود را باارزهای هر چه گران تر خریداری کنند از همیشه متزلزل ترشد.
کاهش ادامه داروحیرت انگیز ارزش پول داخلی، تورم داخلی را به شدت افزایش داد. نتیجه تورم، گسترش فقر و نداری و توزیع نابرابر تردرآمدها و ثروت دراقتصاد بود.
به دلیل تورم داخلی، صادرات غیر نفتی که می توانست تا حدی در تخفیف معضلات موثر باشد، با مشکلات حل ناشدنی روبروشد. برای نمونه صادرات صنایع ملی در 7 ماه اول سال 1372 به نسبت صادرات در مدت مشابه سال قبل بیش از 16درصد کاهش یافت. به گفته مدیرعامل کارخانه ایران تایر« شرکت های خارجی به دلیل عدم اعتماد به سیسم گشایش اعتبارات ارزی بانکهای ایرانی حاضر به فروش مواد اولیه به واحدهای صنعتی اعم از بخش خصوصی و تحت پوشش دولت نیستند و ازاین رو این واحدها برای تامین مواد اولیه و قطعات یدکی با مشکل جدی روبرو هستند».احتمالا به همین دلیل بود که برای مثال شرکت هپکو که سازنده ماشین آلات راهسازی است باوجود این که قیمت تمام شده محصولاتش به مراتب کمتر از قیمت ماشین آلات وارداتی مشابه است ( لودر و بولدوزر ساخت هپکو به ترتیب 50 و 40 درصد از محصولات وارداتی ارزان تر بودند) مجبورشد که تولیدش را 38 درصد کاهش بدهد»
به داستان دردآلود تک نرخی کردن نرخ ارز باز خواهم گشت، فعلا بپردازیم به بررسی دنباله مصاحبه یکی از اندیشمندان بانفوذ دولت « سازندگی».
[i] همان، ص 58
0 نظر:
ارسال یک نظر