بهینه کردن رانت خواری و باج طلبی درایران

درخبرها آمده است که برنامه خصوصی سازی در ایران بسیار گسترده تر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. با تفسیرتازه شورای مصلحت نظام از اصل 44 قانون اساسی، نام 61 شرکت دیگر که تا 65 درصد سهامشان می تواند به بخش خصوصی واگذار شود منتشر شده است. ابتدا در باره این شرکت ها، فهرست وار اطلاعاتی به دست می دهم وبعد می پردازم به وجوه دیگر این برنامه حراج قرن درایران[i].
وزارت نیرو 28 شرکت
وزارت صنایع و معادن 10 شرکت
وزارت نفت 7 شرکت
وزارت بازرگانی 5 شرکت
وزارت راه و ترابری 3 شرکت
وزارت ارتباطات 2 شرکت
وزارت اقتصاد و دارائی 6 شرکت
در میان شرکت های که قابل واگذاری اعلام شده اند این نامها جلب توجه می کند:
بانک سپه
معدن سرب و روی انگوران
پالایش گاز پارس
بانک تجارت
معدن مس سرچشمه
پالایش گاز بید بلند
بانک صادرات
معدن سنگ آهن گل گهر
پالایش گاز سرخون وقشم
بانک ملت
ملی ذوب آهن اصفهان
پالایش گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران
خدمات هوائی پست ومخابرات
ملی صنایع مس ایران
پالایش گاز فجر
پست بانک
معدن سنگ آهن چادرملو
شرکت کشتیرانی ایران وهند
هواپیمائی ایران ایر تور
بهره برداری سدو نیروگاه دز
شرکت کشتیرانی ایران ومصر
حمل ونقل بین المللی
بهره برداری سد ونیروگاه شهید عباسپور
شرکت کشتی رانی جنوب- خط ایران
شرکت آلومینیوم ایران- ایرالکو
بهره برداری سد ونیروگاه کرخه
شرکت کشتی رانی دریای خزر
فولادخوزستان
بهره برداری سد ونیروگاه مسجد سلیمان
شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران
فولاد مبارکه
بهره برداری نفت و گاز لاوان
سهام بانک اسکان اردن
مس سونگون
بهره برداری نفت وگاز خارک
سهام بانک توسعه مصر وایران

در باره این برنامه گسترده خصوصی سازی باید به چند نکته توجه کنیم.
- پی آمد اقتصادی این میزان خصوصی سازی چیست؟ یا چه خواهد بود؟ آیا آن گونه که مدافعان این برنامه قتل عام اقتصادی ادعا می کنند، نتیجه این می شود که این واحدها با کارآئی بیشتری اداره شوند و درنتیجه، آن گونه که نئولیبرالها در بیانیه شان اعلام کرده اند، بخش خصوصی « منافع اجتماعی قابل توجهی را نیز عاید جامعه» می نماید؟
- از ادعاهای بی پایه مدافعان این برنامه که بگذریم آیا شواهد تا کنونی خصوصی سازی درایران این ادعاها را تائید می کند؟ آیا در واحدهائی که تا کنون به بخش خصوصی واگذار شده اند، با افزایش تولیدو افزایش کارآئی و افزایش اشتغال روبرو بوده ایم؟ به سخن دیگر، آیا به کارنامه خصوصی سازی در ایران می توان « نمره قبولی» داد که مدافعان این برنامه خواهان واگذاری بسیار شرکت های دیگر هم هستند؟ درخصوص چند شرکت واگذار شده که اطلاعات بیشتری در دست داریم ومن در یادداشتهای دیگر به آن پرداخته ام، به غیر از رانت که به غلط سود نامیده می شود، شاهد « بهبود» متغیرهای دیگر اقتصادی نبوده ایم. یعنی از کارآفرینی و یا افزایش کاردهی شان سند و شاهدی در دست نیست. این که با کنترلی که بربازارها اعمال می کنند، دراقتصادی که کمبود وجه مشخصه تاریخی آن است، با افزودن بر قیمت مصرف کننده، رانت بیشتری به جیب می زنند، نه نشانه بهبود بازدهی است ونه نشانه اشتغال آفرینی. درشرایطی که از گسترش تولید غفلت می شود، نتیجه نهائی حداکثر کردن رانت و باج طلبی گسترش فقر و نابرابری و در نهایت استیصال اقتصادی خواهد بود. حتی در مورد شرکت صدرا دیده ایم که اگرچه مدیران نو کیسه به خود پاداش های کلان داده اند ولی وضعیت کارگران اگر بدتر نشده باشد، بهبود نیز نیافته است.( بنگرید به یادداشت دیگر من: آشفته بازار خصوصی سازی درایران درسایت روشنگری).
- آیا واگذاری این همه واحدهای « دانه درشت» بدون قیمت شکنی امکان پذیر است؟ به سخن دیگر، آیا نقدینگی موجود در اقتصاد ایران به آن اندازه هست که برای خرید این واحدها که گذشته از 4 بانک عمده، شامل ذوب آهن و فولاد مبارکه و مس سرچشمه و فولاد خوزستان هم هست کافی باشد؟
- آیا سرمایه گذاران خارجی به خرید این واحدها ابزار علاقه خواهند کرد؟ و اگر چنین علاقه ای ابراز شود، عکس العمل نظام جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
- درصورت ابراز علاقه سرمایه گذاران خارجی، البته که باید ورود سرمایه بیشتر را به ایران –مشروط به این که شرایط اش قابل قبول باشد- به فال نیک گرفت ولی در شرایطی که براقتصاد جهان حاکم است و از سوی دیگر باتوجه به فشارهای بین المللی که بر نظام جمهوری اسلامی وارد می شود و انزوای ایران در این عرصه، آیا شرایط مورد توجه این سرمایه گذاران خارجی، با منافع دراز مدت ایران به ویژه در عرصه حاکمیت ملی هم خوان و سازگار است؟ به عبارت دیگر، در صورت تمایل این شرکت ها به سرمایه گذاری درایران و آمادگی نظام جمهوری اسلامی به قبول حضور شرکت های خارجی، آیا دربرابر آنها توان چانه زنی هم دارد یا این که باید به هر شرطی که طالب اند، گردن نهاده و این واحدها را واگذار نماید؟
- با توجه به مواضع رسمی مجلس هفتم و « آبادگران»، آیا یک پارچگی ساختار سیاسی ایران حفظ خواهدشد؟ یعنی آیا مجلس هفتم که حداقل در حرف، شعار زیاد می دهد و به خصوص به دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی، در این زمینه تعامل با شرکت های خارجی انتقادهای زیادی دارد، می تواند بدون بی اعتبار شدن کامل بر این قرارها مهر تائید بزند؟ ( به شیوه انتخابات این مجلس فعلا کار ندارم. بلکه قصدم توجه به مواضع اتخاذ شده تا کنونی آن و آن چه هائی است که برای واگذاری این واحدها به شرکت های خارجی لازم خواهد شد). البته توجه دارید که براساس مصوبه اخیرشان، هر گونه قراری بین دولت جمهوری اسلامی و شرکت های خارجی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
پاسخ اغلب این پرسش ها تنها درگذر زمان روشن خواهد شد. با این همه، اگر گزارش سایمون هرش در باره حمله قریب الوقوع امریکا به تاسیسات نظامی ایران به واقعیت بپیوندد، به ظن قوی باید گفت که سرمایه گذاران خارجی حداقل در کوتاه مدت، درایران سرمایه گذاری نخواهند کرد. البته گذشته از آن، با بی قانونی موجود درایران و یک حالت ملوک الطوایفی که وجود دارد، بعید است که حتی در صورت عدم تجاوز نظامی امریکا به ایران نیز، این شرکت ها به سرمایه گذاری درایران علاقه قابل توجه ای نشان بدهند – کما این که تا کنون با همه در باغ سبزی که دولت نشان می دهد، نشان نداده اند. دلیل اش هم روشن است و ابهامی ندارد. بر خلاف ادعائی که اغلب می شود سرمایه گذاران اغلب ریسک گریزند ونه ریسک پذیر و اقتصاد ایران، با هرمعیاری که آن را بسنجید، اقتصادی است که به دلایل پیش گفته ریسک سیاسی بالائی دارد. به چند عاملی که باعث بالابودن ریسک سیاسی دراقتصاد ایران می شود اشاره می کنم. چند گانگی مراکز قدرت در ایران در این راستا وضعیت بسیار نامطلوبی به وجود آورده است. برفراز سه قوه دولتی، دفتر رهبری است و در کنار دفتر رهبری نیز، شورای نگهبان وجود دارد. علاوه بر شورای نگهبان، روحاینون پرنفوذ- برای نمونه امثال مصباح یزدی- نیز کم نیستند که هریک برای خویش دفتر و دستکی بهم زده اند- در همین راستا به نمونه نماینده آذربایجان در مجلس خبرگان می توان اشاره کرد که قبل از هرچیز و بیشتر از هرچیزی بیانگر وجود ریسک سیاسی بالا در اقتصاد ایران است. از سوی دیگر، اگردر این جریان، قوه قضائیه راست بگوید که این وضعیت، مصداق وجود ملوک الطوایفی درایران است و اگر قوه قضائیه دروغ بگوید و برای نمایندگان مجلس خبرگان و هفتم پرونده سازی کرده باشد که دیگر بدتر. به عبارت دیگر، اگرقوه قضائیه دروغ بگوید، شرکت های خارجی باید با دولتی مذاکره نمایند که از خود اختبار ندارد و باید منتظر تایئد این قول و قرارها از سوی مجلس هفتم بماند. تازه مجلس هفتم خود درگیر پرونده سازی های قوه فضائیه است! در عین حال، همان گونه که نامه اعتراض آمیز شورای نگهبان به قوه قضائیه به وضوح نشان داده است، شورای نگهبان نیز خودرا مقید به هیچ قانونی نمی داند. و این البته همان شورائی که همه مصوبات مجلس باید از هفت خوان آن نیز بگذرد تا به صورت قانون در آید. در کنار این همه، البته شورای مصلحت نظام را هم داریم که به قول روزنامه های داخل ایران یکی از « ارکان اصلی» نظام یعنی آقای هاشمی رفسنجانی متولی آن است.
و اما، پی آمد واگذاری این همه واحدهای درشت به بخش خصوصی چه خواهد بود؟ برای نمونه بر اشتغال و بر سر قیمت در این اقتصاد چه خواهد آمد؟
اگرچه اقتصاددانان سابقه خوبی در پیش گوئی ندارند ولی برای این که تا حدودی روشن بشود که پی آمدش بر زندگی اقتصادی مردم چه خواهد بود من به عنوان مشتی که نمونه خروار است، به گوشه هائی از خصوصی سازی در صنعت سیمان می پردازم.
باید به اشاره بگویم که اگرچه شرکت های تولید کننده سیمان از سودآوری چشمگیری در بازار برخوردارند ولی صاحبان این شرکت هم چنان از دولت گله مندند که به وعده های خویش عمل نکرده است.
به قرار اطلاع، 14 ماه پیش قراردادی بین وزارت بازرگانی و متولیان کارخانه های سیمان امضا شده است تحت عنوان « طرح جامع سیمان» و براساس آن توافق شد که قیمت سیمان از تنی 24000 تومان- در آذر 1382- به 35 هزار تومان افزایش یابد به شرط این که برای برآوردن نیازهای بازار داخلی، 1.5 میلیون تن سیمان از خارج وارد شود. به عبارت دیگر هدف این بود که علاوه بر افزایش قیمت از سوی دولت وصاحبان تازه صنایع سیمان، کمبود سیمان در بازار باعث بالا رفتن قیمت آن نشود. ولی با این که متولیان سیمان هم چنان بر « آزاد سازی» قیمت سیمان پافشاری می کنند ولی تا کنون از 1.5 میلیون تن مورد نیاز تنها 230 هزار تن وارد شد. البته بگویم و بگذرم که قیمت واقعی سیمان در بازار از آن چه که مورد توافق قرار گرفته بود بسیار بیشتر شد. هرکیسه 50 کیلوئی سیمان که به 2400 تومان به فروش می رفت ( تنی 48000 تومان) به 4500 تومان ( یعنی تنی 90000 تومان) رسید. البته این سئوال هم چنان باقی است که چرا وزارت بازرگانی خود راسا دست به واردات سیمان نزد وبه همین خاطر، نمی توان ادعای آن وزارت خانه را جدی گرفت که اگر باقی مانده آن 1.5 میلیون تن وارد شد مشکل سیمان در ایران حل شود. چون آن چه که روشن شد این که با وجود کمبود سیمان در داخل، متولیان سیمان به صادرات سیمان از ایران دست زدند. گفته می شود که قیمت سیمان در خارج از ایران از قیمت آن درایران بیشتر است و به همین سبب، از سوئی نمی توان به متولیان سیمان ایراد گرفت که به عنوان سرمایه داران بخش خصوصی تنها به فکر سود بیشتر خود هستند. در این جا به گمان من به دو شیوه می توان به این مشکل برخورد کرد.
- اولا شیوه ای که به نظر می رسد مورد توجه دولت و متولیان سیمان قرارگرفته است که از طریق اثر گذاری بر تقاضای سیمان در بازار- از طریق افزایش قیمت آن- وضعیت را کنترل کنند. این نکته در گفته مدیر صنایع معدنی وزارت صنایع مستتر است که گفته است: « با اجرای طرح جامع سیمان قیمت این کالا به صورت تعادلی تعیین خواهد شد که همین امر انگیزه صادرات را از سوی کارخانه های تولید کننده سیمان سلب کرده و به دنبال آن کشور از نیاز به واردات سیمان مبرا خواهد شد» ( همشهری 30 دی ماه 83). اجازه بدهید ادعای مدیر صنایع معدنی را به فارسی ساده ترجمه کنم. آن چه که مدیر مربوطه می گوید این است که وقتی قیمت ها در بازارهای ایران بالابرود- آن چه که قیمت تعادلی می نامد- برای تولید کنندگان سیمان انگیزه ای باقی نمی ماند که سیمان را از ایران صادر کنند ووقتی سیمان از ایران صادر نشود، طبیتعا در بازارهای داخلی به فروش می رسد وواردات دیگر لازم نخواهد بود. این که بر سر مصرف کنندگان سیمان چه می آید مسئله ای نیست که مورد توجه باشد. با این همه، دراین فاصله، صدور بخشی از سیمان موجود با تشدید کمبود سیمان در داخل، به متولیان سیمان امکان می دهد که رانت و باج ناشی از این کمبود را به حداکثر برسانند.
- و اما راه دومی که مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرد افزودن بر عرضه سیمان درایران است. یعنی از طریق افزایش عرضه، شرایطی ایجاد شود که حتی با وجود صدور، سیمان به اندازه کافی به مصرف کنندگان ایرانی نیز عرضه شود. افزودن بر عرضه سیمان در داخل، گذشته از تاثیرمثبتی که برکسری تراز پرداختهای ایران خواهد داشت، موجب اشتغال آفرینی هم خواهد شد.
درک علت این که چرا زعمای صنعت سیمان و حتی مسئولان دولتی توجه را به شیوه اول متمرکز کرده اند چندان دشوار نیست. تا آن جا که به متولیان سیمان مربوط می شود، حفظ وضعیت کمبود در تولید همیشه به نفع تولید کنندگان است.
- بازار سیمان، کافی السابق به صورت بازار تولید کننده باقی می ماند.
- وقتی تولید به قدر کافی نباشد، بین تولید کنندگان رقابتی هم لازم نخواهد شد.
- درشرایط وجود کمبود، نه به قول اقتصاددانان لیبرال و نئولیبرال « عوامل بازار» بلکه عرضه کنندگان به تعیین و تحمیل قیمت دست خواهند زد و آن چه را که با تکرار تهوع آور « قیمت تعادلی» و « عوامل بازار» می نامند در عمل با حرص و آز متولیان سیمان تعیین خواهد شد. در نمونه ای که در بالا به دست داده ام قرار بود که قیمت سیمان تا 35000 تومان هر تن افزایش یابد ولی از معجزات خصوصی سازی درایران یکی هم این است که این قیمت به 90000 تومان به ازای هر تن رسیده است. اگر براساس گزارش دیگر در نظر داشته باشیم که هزینه تولید سیمان بطور متوسط تنی 13000 تومان است، به ازای هر تن سیمان، سودی معادل 77000

تومان به دست می دهد و حاشیه سود به قیمت تمام شده هم 592% می شود.
و این مسئله مرا می رساند به آن چه که در نوشته ای دیگر گفته ام که اگرچه اندرفواید خصوصی سازی در ایران ما را کورو کرکرده اند ولی آن چه که درواقعیت امر در ایران اتفاق می افتد، چپاول است و غارت وصادقانه است اگر به همین نام نامیده شود. اگرچه نظام سرمایه داری در نهایت نظامی اقلیت سالار است که تنها به نفع اقلیتی صاحب سرمایه عمل می کند، ولی آن چه که درایران دارد شکل می گیرد سرمایه داری به روال معمول آن نیست.
در این جا باید توجه شما را به دو نکته دیگر جلب کنم.
- با این میزان سود، چراست و چگونه است که سرمایه دار ایرانی به سرمایه گذاری برای افزایش تولید در این اقتصاد علاقه نشان نمی دهد؟
- دوم این که، با این امکاناتی که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است، چرا سرمایه داران از برنامه های خصوصی سازی دولت استقبال نمی کنند؟ برای نمونه در 9 ماه اول سال 1383 قرار بود که دولت از این واگذاری ها 900 میلیاردتومان درآمد داشته باشد- یعنی براین اساس بودجه بندی کرده اند- ولی تنها 136 میلیاردتومان آن – یعنی اندکی بیش از 15 درصد- تحقق یافته است.
باز در این جا، با دو احتمال روبرو هستیم:
همان گونه که مدتی پیش شاهد بودیم با تبانی خریداران بالقوه، بخش عمده ای از سهامی که دولت می خواست به بخش خصوصی واگذار کند، روی دست دولت ماند و به فروش نرفت. یک احتمال این است که تبانی خریداران بالقوه باعث شد که دولت این سهام را بسیار ارزان تر از قیمتی که برای آنها تعیین شده بود به فروش رسانیده باشد.
و اما احتمال دوم این است که بخش عمده سهام ارایه شده اصولا به فروش نرفته باشد.
آن چه که به نظر من می رسد به واقع ترکیبی از این دو احتمال است. یعنی از سوی سهام به فروش نرفت و از سوی دیگر، دولت برای ترغیب خریداران بالقوه قیمت ها را کاهش داد. نتیجه این شد که اگرچه در فروش کل سهام تاثیر قابل توجهی نداشت ولی باعث شد که 85% درآمد پیش بینی شده تحقق نیابد.
پاسخ مفصل به پرسش هائی که در بالا مطرح کرده ام نیاز به یک بررسی همه جانبه دارد ولی به باور من، علت عدم علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری درایران، علاوه بر عدم کارآئی دولت، چند گانگی مراکز قدرت، هرج ومرج آشکار سیاسی، عدم رعایت قانون از سوی قدرتمندان غیر انتخابی، ناتوانی ارگان های انتخابی، ودر نهایت، به ماهیت طبقاتی شدیدا عقب مانده این سرمایه داران بر می گردد که در وجوه عمده، رانت خوار و باج طلب اند. یعنی می خواهم این را گفته باشم که بخش عمده ای از کسانی که امروز در ایران قدرت مالی و اقتصادی را دردست دارند، این قدرت را از کانال وابستگی خویش به مراکز قدرت سیاسی به دست آورده اند. یعنی آن چه که در دست و یا جیب این جماعت انباشت شده نه سود، بلکه رانتی است که از این رابطه ها به دست آورده اند. به عبارت دیگر، می خواهم این را بگویم که از نظر خصلت های طبقاتی به تیولداران عصر و زمانه ناصرالدین شاه شبیه ترند تا به آن چه که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان سرمایه دار مطرح می شود. بدون ذکر نام باید بگویم اگر این جماعت خود در قدرت نبوده اند، بطور حتم به صاحبان قدرت وابسته و پیوسته بوده اند. برای این که حرف بی سند نزده باشم اگر به صفحات سایت بازتاب رجوع کنید مشاهده خواهید کرد که دریکی از پرونده های اختلاس مالی و فساد اقتصادی بسیار گسترده شماری از وزیران کابیته آقای هاشمی درگیرند. پرونده نامعلوم شهرام جزایری هم گوشه هائی از ابعاد رانت خواری وباج طلبی را دراقتصاد ایران نشان داد و شاید به همین خاطر هم بود که عملا « مختومه» اعلام شد. باری، آن چه که این جماعت را به خرید واحدهای واگذاری توانا می سازد نه بنیه مالی ناشی از شراکت در کار تولیدی، بلکه اگر به زبان رایج در ایران سخن گفته باشم، رانت های انباشت شده ای است که عمدتا نتیجه گستردگی فساد مالی دراقتصاد ایران است. این جماعت برای رسیدن به این جایگاهی که در آن هستند نه کارخلاقه ای کرده اند ونه در بازاری که ساختارش در کنترل نباشد توفیقی داشته اند. به همین خاطر هم هست که به واقع به غیر از دانستن هزار ویک شیوه برای افزودن بر رانت هائی که به جیب می زنند، هنر دیگری ندارند. به خاطر نبودن واژه مناسب تر، آنها را سرمایه دار می نامیم والی این جماعت، فاقد مختصات طبقاتی سرمایه دارانه اند.
از سوی دیگر، ولی تا به این اندازه « آگاهی طبقاتی » دارند که بدانند افزودن بر توان تولیدی دراقتصاد ایران این فرصت طلائی برای باج گیری را از آنها خواهد گرفت. برای مثال خودرو سازی را در نظر بگیرید.اگر ادعای سردار قالیباف، فرمانده نیروی انتظامی درست باشد، تولید کنندگان پراید درحالی که آن را به مصرف کنندگان داخلی به قیمت 7 میلیون تومان عرضه می کنند، همان پراید را به قیمت 3 میلیون تومان از ایران صادر می کنند. به حدس قریب به یقین باید گفت که در همان 3 میلیون تومان نیز، این معامله برایشان سود آور است. ولی اگر از من بپرسید که چرا این کاررا می کنند در حالی که می توانند همان پراید را به بیش از دوبرابر قیمت به مصرف کنندگان ایرانی بفروشند؟ پاسخم این خواهد بود که صدور پراید در این وضعیت به عنوان بخشی ازمکانیسم رانت آفرینی در اقتصاد ایران است. یعنی صدور پراید از ایران، به تولید کنندگان آن امکان می دهد که در بازارهای ایران به آن قیمتی که آن را می فروشند، بفروشند. به سخن دیگر، آن چه از ایران صادر می شود نه برای به دست آوردن ارز و یا بازاری دیگر بلکه در وجه عمده، هدف اش ایجاد کمبود بیشترو دمیدن در تنور کمبود دراقتصاد ایران است که به آنها امکان می دهد کالای باقی مانده را به هر قیمتی که دوست دارند به مصرف کنندگان ایرانی ارایه نمایند. در ضمن این احتمال جدی هم وجود دارد که صادرات از ایران به صورتی که در بالا آمد بخشی از کوشش برای فرارسرمایه ازایران نیز باشد.
در پیوند با متولیان سیمان، من دریادداشت های دیگر نشان دادم که در خصوص دو تولید کننده ای که آمارهای مالی خود را منتشر کرده اند، حاشیه سود بیش از 160% داشته اند. با این وصف، هم چنان خواهان افزایش باز هم بیشتر قیمت آن در داخل هستند و از سوی دیگر، کشور هم چنان با کمبود 1.5 میلیون تن سیمان در سال روبروست و برای افزودن بر توان تولید سیمان در اقتصاد سرمایه گذاری نمی شود. یعنی بر خلاف ادعاهای مدافعان این برنامه های قتل عام اقتصادی در ایران، حتی « قوانین» پایه ای سرمایه داری نیز به هزار ویک دلیل درایران عمل نمی کند. با اندکی تساهل بایدگفت که حتی اگر آن گروهی که در چارچوب اقتصاد ایران « سرمایه دار» می نامیم به واقع « سود طلب» و « سود جو» بودند، وکوشش شان برای رسیدن به سود بیشتر شامل افزایش سرمایه گذاری و تولید هم می شد، می توانست بر فرایند توسعه اقتصادی ایران تاثیرات مثبت بر جا بگذارد و در نهایت سر از تعدیل قیمت ها در اقتصاد ایران در بیاورد. ولی این جماعت رانت خوار و باج طلب، همه کوشش خود را برای حداکثر کردن رانت که به غلط سود نامیده می شود متمرکز کرده اند. به این ترتیب، به احتمال زیاد می توان گفت که درنتیجه تداوم همین فرایند در باره این واحدهائی که قرار است به همین باج طلبان غیر مولد و رانت خوار واگذار شود، نه مشکل تولید دراقتصاد ایران تخفیف می یابد و نه قیمت ها تعدیل می شود و نه مشکل بیکاری تخفیف می یابد. البته که صاحبان نو و کهنه کیسه این واحدها، هم چنان برای حداکثر کردن باج ورانت خواهند کوشید و سرمردم ایران در کل این فرایند واگذاری ها مثل گذشته بی کلاه خواهد ماند.
23 ژانویه 2005
[i] به نقل ازرونامه ایران، 30 دی ماه 1383