۱۳۸۳ دی ۲۵, جمعه

نتولیبرالیسم و اقتصاد بیمار ایران*

هر آن كسی كه دردایران داشته باشد، مشكلات اقتصادی ایران را می شناسد. پس تكرار این مشكلات، مسئله ای را حل نمی كند. بخش عمده ای از مردم كه به صورت " اقشار آسیب پذیر" در آمده اندو به تجربه روزمره خویش این بدبختی های اقتصادی را با تمام گوشت و پوست خویش لمس می كنند. از دیگر مصائب و ناهنجاری اجتماعی دیگر چیزی نمی گویم. دراین وضعیت، بیان و تكرار این مصائب، بدون ارایه راه برون رفت، چیزی كمتر از نمك پاشیدن بر زخم نیست. آن چه كه لازم است، كوشش صادقانه برای برون رفتن از این وضعیت است. گمان نمی كنم بین گروه های مختلف، بر سر مشكلات اقتصادی ایران اختلاف نظری وجود داشته باشد. آنچه كه بر سرش اختلاف نظر وجود دارد، ارجحیت ها و راه های برون رفت از وضعیت فعلی است. و در این جاست كه تساهل و مدارا لازم می شود. چون اگر قرار باشد كه جامعة ایرانی در جد وجهد برای یافتن راه برون رفت، تك صدائی - و مهم نیست كدام صدا - باقی بماند، نه فقط راههای برون رفتن به دست نخواهد آمد بلكه ای بسا، زمینه برای تعمین این مشكلات فراهم خواهد گشت. پس دو نكته به هم پیوسته كه مهم است، توافق بر سرارجحیت ها و پس آن گاه، رسیدن به یك حداقلی از همزبانی بر سر راه های برون رفت از این وضعیت فعلی است.
بدون این كه بخواهم با نئولیبرال های وطنی یا چپ های گرامی درگیر بگومگو بشوم باید بگویم كه تعیین اولویت اقتصادی اگر با تدوین سیاست اقتصادی مناسب و موثر همراه نباشد، به بیان درد خلاصه می شود كه كارساز نیست. و اما، این اولویت اقتصادی چگونه باید انتخاب شود؟ پیشنهاد من این است كه به جای كپی برداری از درس نامه ها، یا كتاب های مشابه دیگر و یا احتمالا برنامه های حداقل و حداکثراین یا آن حزب و یا نگاه به بیرون كه فلان و بهمان چه كرده اند، باید از بطن مشكلات و مسایل جامعه ایرانی ما این اولویت ها را بیرون كشید. به این نكته بر خواهم گشت و روشن خواهد شد چه می گویم.
و همین جا، بد نیست به اشاره بگویم و بگذرم كه سیاست اقتصادی، فی نفسه درست و غلط ندارد و نمی توان با مباحث اقناعی و استدلال درستی و یا نادرستی یك سیاست اقتصادی خاص را نشان داد. اگر از یك مثال بدیهی شروع بكنم، برای نمونه، نمی توان اثبات كرد كه به عنوان یك معضل اقتصادی، " تورم" مهم تر است یا " بیكاری"؟ به عنوان معترضه می گویم، برای بیكارانی كه درآمدی ندارند، تورم مسئله اساسی نیست و به همین نحو، برای شاغلینی كه درآمدشان ثابت است و یا این كه ثابت مانده است، بیكاری معضل قابل توجه و مهمی نیست. البته می توان مباحث درس نامه ای بر له یا علیه یك سیاست اقتصادی ارایه داد ولی شیوة برخورد درس نامه ها به مشكلات عملی و واقعی اگر مضر نباشد، كه اغلب چنین است، مفید فایده هم نیست.
پس چه باید كرد یا چه می توان كرد؟
اولین قدم برای تدوین یك سیاست اقتصادی مطلوب، وارسی مصائب و مشكلات موجود و تصویر یك دورنمای مقبول است. به سخن دیگر، پاسخ گوئی به دو پرسش اساسی لازم است.
- در كجا و در چه وضعیتی هستیم؟
- باارزیابی منطقی از امكانات موجود خودمان، در كجا و در چه وضعیتی می خواهیم باشیم؟
آن چه در این جا مهم است،مخلوط نکردن ایده آلها با واقعیت هاست.
پس از سوئی، باید مبداء حركت معلوم باشد و با روشن نمودن مبداء، مقصد باید تعیین شود تا شرایط برای تشخیص كم دردترین و كم هزینه ترین شیوة رسیدن به مقصد معلوم شود.
وقتی صحبت از تدوین سیاست اقتصادی می كنیم، اولین قدم بررسی مشكلاتی است كه رفع كردنشان باید هدف و انگیزه تدوین سیاست اقتصادی ما باشد. ممكن است در نگاه اول، برای ما شیوة رفع یك مشكل چندان مهم نباشد ولی رفع خود مشكل اساسی است. به همان صورتی كه برای مثال، وقتی ناخوش می شویم برای اكثریت بیماران مهم نیست كه طبیب دوا می دهد یا نمی دهد. قرص باید خورد با باید آمپول تزریق كرد. مهم رفع ناخوشی است كه ضرورت رفتن وكمك طلبیدن از طبیب را ضروری ساخته است. البته، همین مثال ساده، یك پیش گزاره بسیار مهم دارد. یعنی اگر مریضی به خاطر سر درد به دكتر مراجعه كند، انتظار آن است كه معالجه سردرد به قیمت عذاب كشیدن از زحم معده به دست نیاید. و اگر همین نمونه را بخواهم به عرصة اقتصادی تعمیم بدهم، فرض كنید دولت برای تخفیف تورم سیاست پردازی كند. اگر قرار باشد تخفیف تورم به قیمت افزایش بیكاری و فقر به دست آید كه به واقع نقض غرض شده است و همین است كه كار تدوین سیاست اقتصادی را بسیار سخت می كند.
و اما در مورد ایران،جملگی بر آنند كه مشكلات عمدة اقتصادی كشور عبارتند از:
1- فقر و فقدان عدالت اجتماعی:
- بیكاری آشكار و پنهان كه متاسفانه سیر صعودی هم دارد.
- توزیع نابرابر درآمد و ثروت كه هر روزه بدتر و خطرناك تر می شود.
- گستردگی فقر و سرعت افزایش آن كه به صورت های مختلف خود را نشان می دهد. كودكان خیابانی و دختران فراری.
2- عدم كارآئی اقتصادی و کمبود توان تولیدی
- تورم مزمن.
- عدم موفقیت در بازارهای بین المللی كه به صورت كسری چشمگیر در تراز پرداختها خود را نشان می دهد.
- تراز پرداخت های منفی قابل توجه در بخش غیر نفت.
- بدهی خارجی كه از مقدار واقعی و شرایطش خبر نداریم.
- فرار سرمایه از ایران و كاهش ادامه دار و حیرت انگیز ارزش ریال
- ساختار مخدوش بازار و به ویژه وجود شركت های عظیم نه دولتی/ نه خصوصی.
- فساد مالی واداری گسترده
پس قبل از هر چیز، اولین قدم پذیرش جدی و اساسی بودن این مشكلات و مصائب است كه به راستی، بدون بسیج همة امكانات بالقوه مملكتی و بدون یك برنامه ریزی جامع اقتصادی رفع شان غیر ممكن است.
نكته دوم كه باید مورد توجه قرار بگیرد، پیچیدگی این مشكلات است كه با برنامة متناقض و ساده انگارانة تعدیل ساختاری هم خوان وسازگار نیست. بدون پرده پوشی باید گفت كه بر خلاف ادعاهای مكرر مدافعان این برنامة قتل عام اقتصادی، اجرای آن نه فقط حلال این مشكلات نیست بلكه تنها دست آوردش تعمیق ومزمن كردن این گرفتاری ها خواهد بود. شاهد ومدعای ما، دست آورد اجرای این سیاست در ایران وشمارة زیادی از كشورهای جهان است و دلیلی ندارد كه بازآزمودن این آزموده در ایران، نتایج متفاوتی به بار آورد[i] تعدیل ساختاری به روایت صندوق بین المللی پول و بانك جهانی پاسخی درس نامه ای و یك سویه و جانب دار به این مشكلات است و برای رفع و یا تخفیف این مصائب تدوین نشده است.
پس برگردیم به سئوال اساسی: چه باید كرد؟
دنباله دارد....
* فصلی دیگر از کتاب «نئولیبرالیسم» که امیدوارم قبل از صد سالگی من از چاپ درآید
[i] بنگريد به " جهاني كردن فقر و فلاكت، استراتژي تعديل ساختاري در عمل" مجموعة مقالات به ترجمه احمدسيف، نشر آگه 1380 و هم چنين مجموعه مقاله : «استعمار پسامدرن»، ترجمه احمدسيف نشر ديگر، تهران، 1382. هم چنين بنگريد به نوشته هاي ديگر اين جانب در سايت روشنگری. :www.roshangari.net

0 نظر: